مجازات کیفری ترک انفاق

ترک انفاق، یعنی خودداری عمدی از پرداخت هزینه های ضروری زندگی به افرادی که قانوناً به آن ها نفقه تعلق می گیرد، مثل همسر یا فرزندان، در قانون ایران جرم محسوب می شود. مجازات این جرم، حبس تعزیری است که با تغییرات اخیر، از سه ماه تا یک سال تعیین شده. این جرم فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است.

شاید شنیده باشید که بعضی وقت ها در زندگی مشترک، مسائل مالی به مشکل می خورند و یکی از طرفین، از پرداخت هزینه های زندگی سرباز می زند. این موضوع فقط یک دعوای خانوادگی نیست؛ قانون ما به این قضیه جدی نگاه می کند و برایش مجازات تعیین کرده است. اینجا می خواهیم خیلی ساده و روشن به شما بگوییم که «ترک انفاق» دقیقاً چیست، چه شرایطی دارد و اگر کسی مرتکبش شد، چه عواقبی در انتظارش هست. فرقی نمی کند که دنبال حق خودتان هستید یا می خواهید از وظایفتان آگاه شوید، این مطلب برای شماست تا با خیال راحت قدم بردارید.

ترک انفاق چیست و چه تعریفی دارد؟

بیایید از اول شروع کنیم و ببینیم اصلاً این «ترک انفاق» که این قدر اسمش را می شنویم، یعنی چه. در زبان خودمانی، وقتی یکی از اعضای خانواده که وظیفه تأمین معاش بقیه را دارد، عمداً و بدون هیچ دلیل موجهی از این کار شانه خالی می کند، می گوییم مرتکب ترک انفاق شده. قانون هم برای این موضوع تعریف خودش را دارد و آن را فقط یک مشکل اخلاقی نمی بیند، بلکه یک جرم کیفری به حساب می آورد.

تعریف قانونی و حقوقی ترک انفاق

اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم، قانون مدنی ما تو چند ماده، تکلیف نفقه و کسانی که باید آن را بپردازند را مشخص کرده است:

• ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.» یعنی به محض اینکه عقد دائم کردید، بار مسئولیت نفقه همسر بر دوش مرد می افتد.
• ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: اینجا هم می گوید نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شأن اوست. یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و حتی خادم، اگر زن عادت به خادم داشته باشد یا به آن نیاز پیدا کند.
• ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: این ماده یک شرط مهم اضافه می کند: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» یعنی خانم باید تمکین کند تا نفقه به او تعلق بگیرد. البته که به این موضوع مفصل تر می پردازیم.

پس، اگر یک مرد با وجود استطاعت مالی، به همسر دائمی خود که تمکین می کند، نفقه ندهد یا به دیگر واجب النفقه ها (مثل فرزندان یا پدر و مادر نیازمند) نفقه ندهد، مرتکب جرم ترک انفاق شده است.

فرق نفقه با مهریه

شاید برایتان سوال پیش بیاید که نفقه با مهریه چه فرقی دارد؟ خیلی ساده است: مهریه همان مبلغ یا مالی است که مرد در زمان عقد به گردن می گیرد که به زن بپردازد. این یک دین است و زن هر وقت بخواهد، می تواند آن را مطالبه کند. اما نفقه، هزینه زندگی روزمره است که مرد وظیفه دارد آن را به همسر و دیگر افراد تحت تکفلش بپردازد تا نیازهای اساسی شان تأمین شود. نفقه حق زن بابت زندگی مشترک است، در حالی که مهریه حق او به صرف عقد ازدواج. یعنی حتی اگر زن در زندگی مشترک تمکین نکند، باز هم حق مطالبه مهریه را دارد، ولی حق نفقه ممکن است از او سلب شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم ترک انفاق

برای اینکه یک عمل در قانون ما جرم شناخته شود و بتوان فرد را بابتش مجازات کرد، باید سه تا رکن اصلی داشته باشد: رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. جرم ترک انفاق هم از این قاعده مستثنا نیست.

عنصر قانونی: پشتوانه جرم ترک انفاق در قانون

عنصر قانونی یعنی قانون باید صراحتاً بگوید که فلان کار جرم است و برایش مجازات تعیین کند. در مورد ترک انفاق:

• تاریخچه: قبلاً ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی این جرم را پوشش می داد، اما با آمدن قانون جدید، این ماده نسخ شده.
• قانون فعلی: حالا، ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است که تکلیف جرم ترک انفاق را روشن می کند. این ماده می گوید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه، امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»
• تبصره های مهم: طبق تبصره همین ماده، حتی اگر زنی به دلایل قانونی (مثلاً به خاطر بدرفتاری مرد یا ترس از آسیب بدنی) تمکین نکند، باز هم حق نفقه دارد و مرد اگر نفقه ندهد، مجرم است. همچنین نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم در این دسته قرار می گیرد.

عنصر مادی: عمل انجام شده یا انجام نشده!

عنصر مادی یعنی آن کاری که فرد انجام می دهد (یا انجام نمی دهد) و باعث وقوع جرم می شود. در جرم ترک انفاق، عنصر مادی یک ترک فعل است، یعنی «انجام ندادن» یک وظیفه. مصادیق این ترک فعل شامل:

• خودداری و استنکاف عمدی از پرداخت نفقه.
• ندادن هزینه های زندگی مثل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و…

یعنی فقط کافی است که فرد وظیفه قانونی اش را انجام ندهد، همین خودش می تواند منجر به وقوع جرم شود.

عنصر روانی (معنوی): قصد و نیت مجرمانه

اینجا دیگر پای نیت و قصد وسط می آید. برای اینکه ترک انفاق جرم باشد، فرد باید با «قصد و عمد» از پرداخت نفقه خودداری کرده باشد. به این می گویند «سوءنیت».

• عمدی بودن: یعنی فرد می دانسته که باید نفقه بدهد، توانایی اش را هم داشته، اما عمداً تصمیم گرفته که نپردازد.
• تفاوت با عجز (اعسار): اگر مرد واقعاً توان مالی نداشته باشد، مثلاً بیمار شده یا بیکار شده و نمی تواند نفقه بدهد، این دیگر ترک انفاق عمدی نیست. در این حالت، جرم ترک انفاق محقق نمی شود. البته این موضوع هم پیچیدگی های خودش را دارد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.

شرایط کلیدی برای تحقق جرم ترک انفاق

همان طور که گفتیم، هر خودداری از پرداخت نفقه، لزوماً مجازات کیفری ترک انفاق را به دنبال ندارد. برای اینکه بتوانید از کسی بابت ترک انفاق شکایت کیفری کنید و دادگاه او را مجرم بشناسد، باید چند تا شرط مهم حسابی رعایت شود. اگر حتی یکی از این شرایط نباشد، شکایت شما ممکن است به جایی نرسد.

وجود رابطه زوجیت دائم یا سایر روابط واجب النفقه

این اولین و مهم ترین شرط است. باید بین شاکی و کسی که نفقه را نداده، یک رابطه قانونی وجود داشته باشد که قانون به واسطه آن، پرداخت نفقه را واجب کرده است. این روابط شامل:

• زن و شوهر: نفقه فقط در عقد دائم به زن تعلق می گیرد. در عقد موقت (صیغه)، مگر اینکه از قبل شرط شده باشد، نفقه به زن تعلق نمی گیرد.
• فرزندان: پدر موظف به پرداخت نفقه فرزندان صغیر یا فرزندانی است که از نظر جسمی یا روحی ناتوان هستند و نمی توانند خودشان را اداره کنند.
• پدر و مادر: اگر پدر یا مادری نیازمند باشند و فرزندان توانایی مالی داشته باشند، فرزندان موظف به پرداخت نفقه والدین خود هستند.

تمکین قانونی از سوی زن (یا معافیت قانونی از تمکین)

این شرط مخصوص نفقه زن است. برای اینکه زن مستحق نفقه باشد، باید از همسرش تمکین کند. تمکین دو نوع است:

• تمکین عام: به معنی تبعیت از شوهر در امور کلی زندگی، زندگی در منزل مشترک و انجام وظایف زناشویی در حد عرف و شرع.
• تمکین خاص: به معنی برقراری روابط زناشویی.

اگر زن بدون دلیل موجه، از تمکین خودداری کند (ناشزه باشد)، حق نفقه از او سلب می شود و دیگر نمی تواند بابت ترک انفاق شکایت کیفری کند. اما استثناهایی هم وجود دارد. مثلاً اگر زن حق حبس داشته باشد (یعنی تا زمانی که مهریه اش را نگرفته، می تواند از تمکین خودداری کند)، یا اگر زندگی با مرد برایش خطر جانی یا مالی داشته باشد، یا مرد بیمار باشد و نتواند وظایف زناشویی اش را انجام دهد، زن حتی با عدم تمکین هم حق نفقه دارد و اگر مرد نفقه ندهد، مرتکب جرم شده است.

استطاعت و توانایی مالی مرد یا شخص مکلف

این شرط خیلی مهم است. اگر مرد یا هر شخص مکلفی، واقعاً توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، دیگر نمی توان او را به جرم ترک انفاق محکوم کرد. یعنی باید:

• توان مالی وجود داشته باشد: فرد باید درآمد یا دارایی کافی برای پرداخت نفقه را داشته باشد.
• اثبات استطاعت مالی: شاکی باید بتواند در دادگاه ثابت کند که طرف مقابل توانایی مالی داشته است. این کار ممکن است با ارائه فیش حقوقی، گردش حساب بانکی، اسناد مالکیت و… انجام شود.

امتناع عمدی از پرداخت

همان طور که قبلاً گفتیم، نیت و قصد در اینجا حرف اول را می زند. مرد باید «عمداً» و «با سوءنیت» از پرداخت نفقه خودداری کرده باشد. اگر دلیل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد، مثلاً به خاطر بیماری شدید در بیمارستان بستری بوده و نتوانسته به درآمدی برسد یا در زندان بوده، نمی توان او را مجرم دانست.

وجود شکایت از سوی شاکی خصوصی

جرم ترک انفاق یک جرم «قابل گذشت» است. این یعنی دادسرا و دادگاه بدون اینکه شاکی خصوصی (یعنی کسی که نفقه به او تعلق می گیرد) شکایت کند، نمی توانند وارد ماجرا شوند. اگر شکایت هم انجام شود، در هر مرحله از دادرسی، اگر شاکی رضایت بدهد، پرونده مختومه می شود.

گذشت مدت معقول از عدم پرداخت

معمولاً برای اینکه ترک انفاق، جنبه کیفری پیدا کند، باید یک مدت مشخصی از عدم پرداخت نفقه گذشته باشد. مثلاً اگر یک هفته تأخیر در پرداخت پیش بیاید، اغلب دادگاه ها آن را به عنوان جرم ترک انفاق تلقی نمی کنند. معمولاً باید چند ماه از عدم پرداخت بگذرد تا بتوان شکایت کیفری کرد.

برای تحقق جرم ترک انفاق، باید تمامی شش شرط اصلی (رابطه واجب النفقه، تمکین یا معافیت از آن، استطاعت مالی، امتناع عمدی، شکایت شاکی خصوصی و گذشت مدت معقول از عدم پرداخت) به طور همزمان وجود داشته باشند.

مجازات جرم ترک انفاق در قانون جدید چقدر است؟

یکی از مهم ترین سوالاتی که برای خیلی ها پیش می آید، این است که بالاخره اگر کسی ترک انفاق کند، چه مجازاتی در انتظارش است؟ در گذشته، ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم را تعیین می کرد، اما حالا با تصویب قانون حمایت خانواده، ماده ۵۳ این قانون جایگزین شده و مجازات را مشخص کرده است.

حبس تعزیری درجه شش

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده می گوید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه، امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.» طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه شش، شامل مجازاتی از شش ماه تا دو سال است.

آخرین تغییرات قانونی در کاهش مجازات

اما داستان به همین جا ختم نمی شود! با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، مجازات بسیاری از جرائم، از جمله ترک انفاق، کمتر شده است. بر اساس این قانون، مجازات حبس تعزیری درجه شش برای جرم ترک انفاق، به حداقل سه ماه تا یک سال حبس کاهش یافته است. این یعنی قاضی دیگر نمی تواند حکم بیشتر از یک سال حبس بدهد.

تبدیل حبس به جزای نقدی

در بسیاری از پرونده های ترک انفاق، به خصوص اگر متهم سابقه کیفری موثری نداشته باشد و شرایط تخفیف وجود داشته باشد، دادگاه می تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. این جزای نقدی معمولاً مبلغی است که متناسب با درآمد و توان مالی متهم تعیین می شود. هدف قانون گذار از این تغییرات، بیشتر جنبه اصلاحی و کاهش جمعیت زندان ها بوده است.

آیا جرم ترک انفاق قابل گذشت است؟

بله، یکی از ویژگی های مهم جرم ترک انفاق این است که یک جرم «قابل گذشت» محسوب می شود. این موضوع در خود ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به وضوح آمده است: «تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

این یعنی چی؟

• شروع با شکایت شاکی: تا زمانی که زن یا دیگر اشخاص واجب النفقه (مثلاً فرزندان یا پدر و مادر) شکایت نکرده باشند، کسی نمی تواند پیگیر این جرم باشد.
• توقف با گذشت شاکی: حتی اگر پرونده تا مرحله صدور حکم یا حتی اجرای حکم هم پیش برود، اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد و از شکایتش بگذرد، فوراً روند کیفری متوقف شده و مجازات اجرا نمی شود.

این ویژگی به طرفین دعوا این فرصت را می دهد که در صورت حل و فصل اختلافات و پرداخت نفقه، بتوانند پرونده را بدون اجرای مجازات حبس مختومه کنند.

نفقه شامل چه کسانی می شود؟ فراتر از همسر!

وقتی اسم «نفقه» می آید، ناخودآگاه بیشتر ما یاد نفقه همسر می افتیم. اما در قانون ما، مسئولیت پرداخت نفقه فقط محدود به زن و شوهر نیست و شامل افراد دیگری هم می شود. قانون مدنی ما این موضوع را در ماده ۱۱۹۶ این طوری توضیح داده است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی، ملزم به انفاق یکدیگرند.» یعنی چه کسانی؟

نفقه زوجه (همسر دائم)

همان طور که قبلاً گفتیم، مهم ترین و شناخته شده ترین نوع نفقه، نفقه زن است که در عقد دائم بر عهده شوهر قرار دارد. این نفقه، از لحظه عقد شروع می شود و مرد باید همه نیازهای متعارف زن را تأمین کند. البته شرط تمکین قانونی زن برای دریافت نفقه همیشه پابرجاست.

نفقه فرزندان (صغیر یا بیمار/معلول)

پدر، در وهله اول، مسئول پرداخت نفقه فرزندانش است. این مسئولیت تا زمانی ادامه دارد که فرزندان به سن بلوغ (۱۸ سال) نرسیده اند و توانایی اداره زندگی خود را ندارند، یا اگر بزرگ شده اند ولی به دلیل بیماری، معلولیت یا تحصیل (در برخی موارد و با شرایط خاص) نمی توانند از خودشان مراقبت کنند. اگر پدر در قید حیات نباشد یا توانایی مالی نداشته باشد، این وظیفه به پدربزرگ پدری و سپس به مادر منتقل می شود. حتی طبق تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، نفقه کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم در همین دسته قرار می گیرد و عدم پرداخت آن می تواند جرم ترک انفاق باشد.

نفقه والدین (پدر و مادر نیازمند)

اگر پدر یا مادر یک فرد، نیازمند باشند و نتوانند هزینه های زندگی خود را تأمین کنند، فرزندانشان (در صورت داشتن استطاعت مالی) موظف به پرداخت نفقه آن ها هستند. یعنی اگر شما فرزند باشید و پدر یا مادرتان نیاز مالی داشته باشند و توانایی کار کردن هم نداشته باشند، و شما پولدار باشید ولی عمداً به آن ها نفقه ندهید، آن ها می توانند از شما شکایت ترک انفاق کنند.

فقط شوهر مسئول ترک انفاق نیست!

با این حساب، دیگر مشخص شد که جرم ترک انفاق فقط مخصوص شوهرها نیست! هر کسی که طبق قانون وظیفه پرداخت نفقه را به یکی از این سه گروه (همسر، فرزند، والدین) داشته باشد و با وجود توانایی مالی، عمداً از این کار سرباز بزند، ممکن است به جرم ترک انفاق محکوم شود. پس، اگر شما پدر، فرزند یا حتی سرپرست قانونی کسی باشید و به وظیفه نفقه تان عمل نکنید، ممکن است با عواقب کیفری این جرم روبرو شوید.

رابطه تمکین و انفاق: حق و تکلیف

در بحث نفقه، شاید هیچ چیز به اندازه «تمکین» حساس و پربحث نباشد. خیلی از خانم ها فکر می کنند صرف ازدواج آن ها را مستحق نفقه می کند و خیلی از آقایان هم به محض ناراحتی، پرداخت نفقه را قطع می کنند. اما قانون یک قاعده روشن دارد: نفقه، حق زنِ «تمکین دار» است. اما این تمکین دقیقاً یعنی چه؟

انواع تمکین (عام و خاص)

• تمکین عام: این یعنی زن باید وظایف کلی همسری اش را انجام دهد. مثلاً در منزل مشترک زندگی کند، در اداره امور خانواده با شوهرش همکاری داشته باشد، و از تصمیمات منطقی و عرفی شوهرش تبعیت کند.
• تمکین خاص: منظور از این نوع تمکین، برقراری روابط زناشویی مشروع و متعارف است.

اگر زن بدون یک دلیل قانونی موجه، از انجام این وظایف خودداری کند، اصطلاحاً به او «ناشزه» می گویند. در این حالت، زن حق دریافت نفقه را از دست می دهد و شوهرش هم به جرم ترک انفاق محکوم نخواهد شد. اما یک «اگر» بزرگ اینجاست…

موارد معافیت قانونی از تمکین با حفظ حق نفقه

برخلاف تصور عمومی، همیشه عدم تمکین زن، او را از نفقه محروم نمی کند. قانون در برخی موارد، حق را به زن می دهد که تمکین نکند ولی همچنان نفقه بگیرد. این موارد شامل:

• حق حبس: اگر زن مهریه اش را نگرفته باشد، می تواند از حق حبس استفاده کند؛ یعنی می تواند تا زمان دریافت مهریه از تمکین خودداری کند و در این مدت حق نفقه دارد.
• خوف ضرر بدنی، مالی یا حیثیتی: اگر زن بتواند ثابت کند که زندگی با شوهر برای او خطر جانی، مالی یا آبرویی دارد (مثلاً شوهر معتاد است، او را کتک می زند یا به او تهمت می زند)، می تواند از تمکین خودداری کند و باز هم مستحق نفقه است.
• مکان غیرمناسب یا بیماری مرد: اگر مرد برای زندگی مشترک منزل مناسبی فراهم نکند، یا به بیماری واگیردار یا خطرناکی مبتلا باشد، زن می تواند تمکین نکند و نفقه بگیرد.

پس، اگر یک زن به خاطر یکی از این دلایل قانونی تمکین نکند و شوهرش با وجود توان مالی به او نفقه ندهد، شوهر مرتکب جرم ترک انفاق شده و قابل پیگرد کیفری است. این یعنی قانون از زنانی که به حق، مجبور به عدم تمکین هستند، کاملاً حمایت می کند.

نقش اعسار در جرم ترک انفاق (اگر مرد توان مالی نداشته باشد)

در بحث ترک انفاق، همیشه این سوال مطرح می شود که اگر مرد یا فرد مکلف واقعاً پول نداشته باشد که نفقه بدهد، تکلیف چیست؟ آیا باز هم مجرم است؟ اینجا پای واژه «اعسار» به میان می آید که نقش خیلی مهمی در پرونده های ترک انفاق دارد.

اعسار یعنی چه؟

اعسار یعنی ناتوانی مالی واقعی. یعنی فرد به صورت واقعی توانایی پرداخت نفقه را ندارد؛ ممکن است به دلایل مختلف مثل بیکاری طولانی، بیماری شدید، ورشکستگی، از کار افتادگی، یا نداشتن هیچ منبع درآمد و دارایی، قادر به تأمین نفقه زن یا دیگر واجب النفقه ها نباشد. در این شرایط، قانون او را «معسر» می داند.

نحوه اثبات اعسار در دادگاه

این که فقط بگوییم «پول ندارم»، کافی نیست! ادعای اعسار باید در دادگاه ثابت شود. دادگاه از فرد معسر می خواهد که اسناد و مدارک مالی خود را ارائه کند تا نشان دهد واقعاً توانایی پرداخت نفقه را ندارد. این مدارک می تواند شامل:

• گواهی بیکاری یا قراردادهای کاری (در صورت قطع همکاری).
• مدارک پزشکی و گواهی از کار افتادگی.
• پرینت حساب بانکی (که نشان دهنده عدم گردش مالی و موجودی است).
• معرفی حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی فرد اطلاع کافی داشته باشند و شهادت دهند که او معسر است.

آثار اثبات اعسار بر پرونده کیفری ترک انفاق

اگر مرد بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، چه اتفاقی می افتد؟

• قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت: چون یکی از شروط اصلی جرم ترک انفاق، یعنی «استطاعت مالی»، وجود نداشته، دادگاه حکم به برائت فرد می دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. یعنی دیگر مجازاتی بابت ترک انفاق شامل او نخواهد شد.
• امکان قسط بندی نفقه: در دعوای حقوقی نفقه (که جدا از دعوای کیفری است)، اگر اعسار ثابت شود، دادگاه ممکن است نفقه را قسط بندی کند تا مرد بتواند در حد توانش آن را بپردازد.

نکته مهم اینجاست که اعسار با «سوءنیت» یا «عمد» تفاوت دارد. اگر مرد پول دارد ولی عمداً نمی دهد، مجرم است. اما اگر واقعاً ندارد، دیگر مجرم کیفری نیست، هرچند که ممکن است هنوز از نظر حقوقی بدهکار نفقه باشد.

ترک انفاق و طلاق: وقتی کار به اینجا می رسد…

در پیچ وخم های زندگی مشترک، وقتی نفقه پرداخت نمی شود، نه تنها حق مالی زن ضایع می شود، بلکه این مساله می تواند سرآغاز بحران های عمیق تر مثل طلاق شود. اما قانون چطور به این دو موضوع نگاه می کند و رابطه آن ها چیست؟

ترک انفاق، دلیلی برای عسر و حرج و حق طلاق زن

قانون گذار به زن این حق را داده است که اگر در زندگی مشترک دچار «عسر و حرج» (سختی و تنگنای غیرقابل تحمل) شود، بتواند درخواست طلاق بدهد. ترک انفاق مستمر و طولانی مدت، یکی از مهم ترین مصادیق عسر و حرج است. یعنی:

• اگر شوهر برای مدت طولانی نفقه ندهد.
• و زن نتواند زندگی اش را اداره کند و به مشکل بیفتد.

در این صورت، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با اثبات ترک انفاق، درخواست طلاق از طرف خود را مطرح کند. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک، در صورت تأیید عسر و حرج ناشی از ترک انفاق، می تواند حکم طلاق را صادر کند.

حق نفقه در دوران طلاق و عده

حتی اگر کار به طلاق هم کشیده شود، حق نفقه زن همیشه از بین نمی رود:

• نفقه در دوران عده: بعد از طلاق رجعی (نوعی طلاق که مرد در زمان عده می تواند به زن رجوع کند)، زن همچنان مستحق نفقه است و مرد باید آن را بپردازد.
• نفقه فرزندان: نفقه فرزندان در صورت طلاق هم به قوت خود باقی است و مرد موظف به پرداخت آن است. حتی اگر حضانت فرزندان با مادر باشد، پدر همچنان مسئول نفقه آن هاست.

پس، ترک انفاق نه تنها خودش یک جرم است، بلکه می تواند راه را برای جدایی باز کند و به زن کمک کند تا در شرایط سخت، بتواند زندگی مشترک را پایان دهد و از حقوق قانونی خود دفاع کند.

مراحل شکایت و رسیدگی کیفری به جرم ترک انفاق

حالا که با تعریف ترک انفاق، ارکان و شرایطش آشنا شدیم، وقت آن است که ببینیم اگر کسی خواست از فردی بابت این جرم شکایت کند، باید چه مراحلی را طی کند. مراحل شکایت کیفری ترک انفاق کمی با شکایت حقوقی (برای مطالبه نفقه) فرق دارد و باید با دقت انجام شود.

مرحله ۱: آماده سازی و جمع آوری مدارک لازم

قبل از هر اقدامی، باید حسابی مدارکتان را جمع وجور کنید. این مدارک مثل برگ برنده شما در دادگاه هستند و می توانند ثابت کنند که حق با شماست:

• عقدنامه: اصل یا کپی مصدق عقدنامه ازدواج دائم.
• شناسنامه و کارت ملی: مدارک هویتی شاکی و مشتکی عنه.
• اسناد بانکی: اگر شما (شاکی) مجبور شده اید خودتان هزینه های زندگی را پرداخت کنید، فیش های واریزی، پرینت گردش حساب بانکی یا هر سند دیگری که نشان دهنده پرداخت این هزینه ها باشد، می تواند در اثبات ترک انفاق مؤثر باشد. این مدارک می توانند تمکن مالی مرد را هم ثابت کنند.
• استشهادیه یا شهادت شهود: اگر شاهدانی دارید که می توانند گواهی دهند مرد نفقه نداده، حتماً از آن ها بخواهید شهادت کتبی (استشهادیه) یا شفاهی در دادگاه ارائه دهند.
• گزارش پلیس یا کلانتری: در مواردی که مرد زن را از منزل مشترک اخراج کرده باشد، گزارش پلیس می تواند دلیل خوبی باشد.
• اظهارنامه رسمی: اگر قبلاً برای مطالبه نفقه، اظهارنامه رسمی به مرد ارسال کرده اید، کپی آن را ضمیمه کنید.

مرحله ۲: تنظیم شکواییه کیفری ترک انفاق

حالا وقت تنظیم شکواییه است. شکواییه یک نامه رسمی به قوه قضائیه است که در آن، شما جرم اتفاق افتاده را توضیح می دهید و درخواست رسیدگی دارید. در شکواییه باید این موارد حتماً ذکر شود:

• مشخصات کامل شاکی (شما) و مشتکی عنه (کسی که از او شکایت دارید).
• شرح دقیق واقعه ترک انفاق (مثلاً از چه تاریخی نفقه پرداخت نشده، آیا تمکین انجام شده و…).
• دلایل و مستندات شما (مدارکی که در مرحله قبل جمع آوری کردید).
• درخواست شما (مثلاً تقاضای تعقیب کیفری و مجازات متهم).

مرحله ۳: ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ثنا

دیگر دوران مراجعه مستقیم به دادسرا گذشته است. برای ثبت شکواییه باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. اگر حساب کاربری در سامانه ثنا ندارید، باید اول آن را ایجاد کنید. سپس شکواییه تنظیم شده توسط دفتر در سامانه ثبت می شود و به شما یک شماره پیگیری می دهند.

مرحله ۴: تحقیق و بررسی اولیه در دادسرا

بعد از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم (مثلاً شهری که محل زندگی مشترک بوده) ارسال می شود و به یک دادیار یا بازپرس ارجاع داده می شود. در این مرحله:

• دادیار یا بازپرس از شاکی و مشتکی عنه تحقیق می کند.
• از طرفین می خواهد مدارک و توضیحات خود را ارائه دهند.
• ممکن است برای بررسی تمکن مالی مرد، از بانک ها یا کارفرما استعلام بگیرد.
• بررسی می کند که آیا زن تمکین کرده است یا خیر.

اگر دادیار/بازپرس تشخیص دهد که شروط جرم ترک انفاق (مثل عمدی بودن، استطاعت مالی مرد و تمکین زن) محقق شده، پرونده را با صدور «کیفرخواست» به دادگاه می فرستد. در غیر این صورت، «قرار منع تعقیب» صادر می شود.

مرحله ۵: رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ و صدور حکم

بعد از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده می شود. در جلسه دادگاه، قاضی به دفاعیات هر دو طرف گوش می دهد و با توجه به تمام مدارک و شواهد، رأی نهایی را صادر می کند. اگر جرم ترک انفاق اثبات شود، مرد یا شخص مکلف، به مجازات کیفری ترک انفاق (حبس تعزیری سه ماه تا یک سال) محکوم خواهد شد.

نمونه متن شکواییه جرم ترک انفاق

برای اینکه دید بهتری نسبت به نحوه تنظیم شکواییه داشته باشید، یک نمونه ساده از شکواییه کیفری ترک انفاق را اینجا می آوریم. البته یادتان باشد که حتماً برای تنظیم دقیق و حرفه ای شکواییه، با یک وکیل مشورت کنید.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان] با سلام و احترام؛

اینجانب: [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و شماره تماس [شماره تماس] به نشانی [نشانی کامل شاکی] با نهایت احترام به استحضار می رسانم:

مشتکی عنه: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] به نشانی [نشانی کامل مشتکی عنه]

موضوع شکایت: ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده

مدارک و مستندات پیوست:

1. تصویر مصدق عقدنامه ازدواج
2. تصویر مصدق اظهارنامه رسمی (در صورت ارسال)
3. پرینت گردش حساب بانکی (در صورت نیاز)
4. شهادت شهود (در صورت وجود)

شرح شکواییه:

اینجانب و مشتکی عنه، به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقد] صادره از دفترخانه شماره [شماره دفترخانه] شهرستان [نام شهرستان] به عقد دائم یکدیگر درآمده ایم و از تاریخ [تاریخ شروع عدم پرداخت نفقه] بدون هیچ گونه دلیل شرعی یا قانونی موجه، ایشان از پرداخت نفقه اینجانب خودداری ورزیده اند. این در حالی است که اینجانب به کلیه وظایف زناشویی (تمکین عام و خاص) خود عمل نموده و هیچ گونه مانع قانونی برای دریافت نفقه نداشته ام. متاسفانه در حال حاضر در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برم و مشتکی عنه هیچ توجهی به وضعیت اینجانب ندارند. علی رغم ارسال اظهارنامه رسمی به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ اظهارنامه]، ایشان اقدامی در جهت پرداخت نفقه انجام نداده اند.

لذا با توجه به ادله ارائه شده و با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تقاضای رسیدگی، تعقیب کیفری و صدور حکم به مجازات ترک انفاق برای مشتکی عنه به اتهام ترک انفاق را از محضر محترم قاضی دارم. همچنین با توجه به خسارات وارده، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته را نیز استدعا دارم.

با تشکر و احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی] تاریخ: [تاریخ] امضاء:

مرجع صالح رسیدگی به جرم ترک انفاق کجاست؟

یکی از اولین قدم ها برای پیگیری شکایت کیفری ترک انفاق، شناخت مرجع قضایی صالح است. یعنی باید بدانیم پرونده ما را کدام دادگاه یا دادسرا بررسی می کند تا وقتمان تلف نشود و مسیر قانونی را درست برویم.

• دادسرا عمومی و انقلاب: در مرحله اولیه تحقیق و بررسی، پرونده های کیفری ترک انفاق در دادسرای عمومی و انقلاب پیگیری می شود. دادیار یا بازپرس در این مرحله، تحقیقات اولیه را انجام می دهند، از طرفین تحقیق می کنند و مدارک را بررسی می کنند.
• دادگاه کیفری ۲: بعد از اینکه تحقیقات دادسرا تمام شد و اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده می شود. این دادگاه است که نهایتاً به پرونده رسیدگی و حکم نهایی (مجازات) را صادر می کند.

نکته مهم: دعوای حقوقی مطالبه نفقه (برای گرفتن پول نفقه معوقه) در دادگاه خانواده رسیدگی می شود و کاملاً مستقل از پرونده کیفری است. هرچند که دلایل و شواهد در هر دو پرونده می تواند به یکدیگر کمک کند.

نهادهای ارفاقی در جرم ترک انفاق: راهی برای تخفیف

قانون ما به خصوص در سال های اخیر، رویکردی اصلاح گرایانه پیدا کرده است. این یعنی هدفش فقط مجازات نیست، بلکه تا حد امکان به دنبال بازپروری و اصلاح مجرم هم هست. به همین خاطر، نهادهایی به اسم «ارفاقی» وجود دارند که در جرم ترک انفاق هم می توان از آن ها استفاده کرد. این نهادها می توانند باعث تخفیف یا حتی جایگزینی مجازات حبس شوند.

تخفیف مجازات (ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی)

گاهی اوقات، دادگاه با بررسی شرایط خاص پرونده و متهم، می تواند مجازات را تخفیف دهد. ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای این تخفیف تعیین کرده است، مثلاً:

• وجود جهات تخفیف (مثل همکاری متهم، ندامت او، وضعیت خاص متهم).
• متهم سعی در جبران خسارت کرده باشد.
• متهم سابقه کیفری موثری نداشته باشد.

اگر این شرایط وجود داشته باشد، دادگاه می تواند مجازات ترک انفاق (حبس تعزیری سه ماه تا یک سال) را به مجازات خفیف تری تبدیل کند، مثل حبس درجه هفت یا هشت (که اغلب به مجازات های جایگزین حبس تبدیل می شوند) یا جزای نقدی. درجات مجازات تعزیری در قانون مشخص شده و هر درجه، حداقل و حداکثر خاص خودش را دارد.

تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی)

اینجا دیگر قضیه فرق می کند. دادگاه حکم مجازات (مثلاً حبس) را صادر می کند، اما اجرای آن را برای مدت معینی (مثلاً دو تا پنج سال) به تعلیق درمی آورد. یعنی اگر متهم در این مدت مرتکب جرم دیگری نشود و شرایطی که دادگاه تعیین کرده را رعایت کند، دیگر آن مجازات اجرا نمی شود. این نهاد هم در صورت وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح متهم و جبران ضرر و زیان، می تواند در پرونده های ترک انفاق اعمال شود.

تعویق صدور حکم (ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی)

در این حالت، دادگاه حتی قبل از صدور حکم مجازات، تصمیم می گیرد که صدور حکم را برای مدت مشخصی به تعویق بیندازد. در این مدت، متهم تحت مراقبت و دستورات دادگاه قرار می گیرد. اگر در این دوره شرایط را رعایت کند و اصلاح شود، ممکن است اصلاً حکم مجازات برایش صادر نشود.

آزادی مشروط (ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)

این نهاد برای زندانیانی است که قسمتی از حبسشان را گذرانده اند. اگر محکوم علیه (کسی که به حبس محکوم شده) حداقل یک سوم از مجازات حبسش را گذرانده باشد، حسن اخلاق و رفتار از خودش نشان داده باشد، و ضرر و زیان شاکی را جبران کرده باشد، دادگاه می تواند او را به صورت مشروط آزاد کند.

نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی

گاهی اوقات دادگاه به جای حبس کامل، می تواند فرد را تحت «نظام نیمه آزادی» قرار دهد (ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی). یعنی فرد می تواند در خارج از زندان به شغل یا تحصیل بپردازد ولی باید به زندان برگردد. یا حتی ممکن است او را تحت «نظارت الکترونیکی» (ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی) قرار دهد، که با استفاده از دستبند الکترونیکی، جابجایی او محدود می شود.

مجازات های جایگزین حبس (ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی)

در بسیاری از جرائم، به خصوص جرائمی مثل ترک انفاق که مجازات سبک تری دارند، دادگاه می تواند به جای حبس، مجازات های دیگری را در نظر بگیرد، مثل:

• خدمات عمومی رایگان (مثلاً کار در مراکز بهزیستی یا شهرداری).
• پرداخت جزای نقدی.
• دوره مراقبت.

این نهادها همه با هدف کمک به بازگشت افراد به جامعه و کاهش آسیب های ناشی از زندان طراحی شده اند، به خصوص در جرائم خانوادگی مثل ترک انفاق که ممکن است ریشه های آن در مشکلات اقتصادی یا سوءتفاهم باشد.

مرور زمان کیفری در جرم ترک انفاق

یکی از مفاهیم مهم در حقوق کیفری، «مرور زمان» است. مرور زمان یعنی اگر از وقوع یک جرم یا صدور حکم آن، مدت زمان مشخصی بگذرد و اقدامات قانونی لازم انجام نشود، دیگر نمی توان آن جرم را پیگیری کرد یا حکم را اجرا کرد. جرم ترک انفاق هم مشمول مرور زمان می شود و این شامل سه بخش است:

مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)

این یعنی اگر از زمانی که جرم ترک انفاق اتفاق افتاده (مثلاً از آخرین باری که نفقه پرداخت شده) تا زمانی که شاکی شکایت می کند و تعقیب قضایی شروع می شود، مدت زمان مشخصی بگذرد، دیگر امکان پیگیری و تعقیب متهم وجود ندارد. برای جرائم تعزیری درجه شش، که ترک انفاق هم جزوش است، این مدت ۵ سال است.

مثال: اگر مردی از سال ۱۳۹۵ نفقه ندهد و زن تا سال ۱۴۰۱ هیچ شکایتی نکند، دیگر در سال ۱۴۰۱ نمی تواند بابت ترک انفاق سال ۱۳۹۵ شکایت کیفری کند، چون مرور زمان ۵ ساله گذشته است.

مرور زمان صدور حکم (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)

این مرور زمان مربوط به زمانی است که شکایت انجام شده و پرونده در حال رسیدگی است، اما به هر دلیلی، حکم نهایی صادر نشده است. اگر از تاریخ شروع تعقیب تا صدور حکم، مدت زمان مشخصی بگذرد، دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. برای جرائم تعزیری درجه شش، این مدت هم ۵ سال است.

مرور زمان اجرای حکم (ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)

حالا فرض کنید حکم قطعی (مثلاً حبس) صادر شده، اما به دلایل مختلف، این حکم اجرا نمی شود. اگر از تاریخ قطعی شدن حکم تا زمان اجرای آن، مدت زمان مشخصی بگذرد، دیگر نمی توان آن حکم را اجرا کرد. برای مجازات ترک انفاق (که حبس درجه شش است)، این مدت ۷ سال است.

مثال: اگر مردی در سال ۱۳۹۵ به شش ماه حبس بابت ترک انفاق محکوم شود و تا سال ۱۴۰۳ این حکم اجرا نشود، دیگر در سال ۱۴۰۳ نمی توان آن حکم را اجرا کرد.

این مرور زمان ها نشان می دهند که پیگیری قانونی باید به موقع و بدون وقفه انجام شود تا حقوق شاکی ضایع نشود.

نقش وکیل در پرونده های ترک انفاق

پرونده های خانوادگی، به خصوص آن هایی که جنبه کیفری پیدا می کنند، اغلب پیچیدگی های خاص خودشان را دارند. در چنین شرایطی، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه، می تواند تفاوت زیادی در نتیجه پرونده ایجاد کند. نقش وکیل در پرونده های ترک انفاق، بسیار فراتر از یک حضور ساده در دادگاه است.

مشاوره حقوقی تخصصی و تحلیل دقیق پرونده

خیلی وقت ها افراد نمی دانند آیا شرایط لازم برای شکایت کیفری ترک انفاق را دارند یا نه، یا اصلاً کدام راه برای آن ها بهتر است (کیفری یا حقوقی). وکیل با بررسی دقیق وضعیت شما، مدارک موجود و قوانین مربوطه، بهترین راهکار را به شما پیشنهاد می دهد. او می تواند تشخیص دهد که آیا اساساً جرم ترک انفاق محقق شده است یا خیر.

تنظیم حرفه ای شکواییه و جمع آوری ادله

همان طور که دیدیم، شکواییه باید خیلی دقیق و با ذکر تمامی جزئیات و مواد قانونی تنظیم شود. یک وکیل باتجربه می داند چطور شکواییه ای تنظیم کند که هیچ ایرادی به آن وارد نشود. همچنین، او می داند که چه مدارکی (مثل شهادت شهود، استشهادیه، یا اسناد بانکی) برای اثبات ادعای شما حیاتی تر هستند و چگونه باید آن ها را به درستی به دادگاه ارائه کرد تا بیشترین تأثیر را داشته باشند.

حضور در جلسات دادرسی و دفاع مؤثر

جلسات دادسرا و دادگاه می تواند برای افراد عادی استرس زا و گیج کننده باشد. وکیل در تمامی این مراحل (بازپرسی، دادیاری، دادگاه کیفری ۲) به نمایندگی از شما حضور پیدا می کند. او به سؤالات مقامات قضایی پاسخ می دهد، از حقوق شما دفاع می کند، و با تسلط بر قوانین، دفاعیات طرف مقابل را نقض می کند.

پیگیری مراحل قضایی و اعتراض به قرارهای صادره

روند قضایی می تواند طولانی و زمان بر باشد. وکیل مسئول پیگیری تمامی مراحل پرونده، از ثبت شکواییه تا اجرای حکم است. اگر در هر مرحله، قرار یا حکمی صادر شود که به ضرر موکل باشد (مثلاً قرار منع تعقیب)، وکیل می تواند با تنظیم لایحه اعتراض، آن را به چالش بکشد و پرونده را در مسیر صحیح نگه دارد. همچنین در صورت صدور حکم محکومیت، وکیل اجرای حکم را از دادسرا پیگیری می کند تا مجازات ترک انفاق برای متهم اجرا شود.

با توجه به حساسیت و پیچیدگی های پرونده های خانوادگی و کیفری، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص می تواند به شما کمک کند تا با آرامش خاطر بیشتری مسیر قانونی را طی کرده و به حقوق خود برسید.

---

سوالات متداول درباره مجازات کیفری ترک انفاق

آیا فقط زن می تواند شکایت ترک انفاق کند؟

خیر، این یک باور اشتباه است. علاوه بر زن، سایر اشخاص واجب النفقه مثل فرزندان (در صورت صغیر بودن یا ناتوانی در تأمین معاش) و پدر و مادر (در صورت نیازمندی و ناتوانی در تأمین معاش) نیز می توانند در صورت عدم دریافت نفقه، شکایت کیفری ترک انفاق را تنظیم کنند.

اگر زن تمکین نکند، باز هم می تواند شکایت ترک انفاق کند؟

در حالت کلی خیر. اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند (ناشزه باشد)، حق دریافت نفقه را از دست می دهد. اما در برخی موارد خاص که زن به حکم قانون مجاز به عدم تمکین است (مثلاً به دلیل حق حبس، خوف ضرر بدنی، یا عدم فراهم آوردن منزل مناسب توسط مرد)، همچنان مستحق نفقه است و می تواند شکایت ترک انفاق کند.

اگر مرد واقعاً توان مالی نداشته باشد، زندانی می شود؟

خیر. اگر مرد بتواند در دادگاه ثابت کند که واقعاً توانایی مالی برای پرداخت نفقه را ندارد (اعسار خود را اثبات کند)، جرم ترک انفاق محقق نمی شود و او به حبس محکوم نخواهد شد. در این صورت، دادگاه ممکن است نفقه را قسط بندی کند یا حکم برائت او را صادر کند.

آیا پرداخت نفقه معوقه بعد از شکایت، باعث توقف کامل پرونده می شود؟

خیر، پرداخت نفقه معوقه به تنهایی باعث توقف کامل پرونده کیفری ترک انفاق نمی شود. جرم ترک انفاق از جرائم قابل گذشت است و تنها در صورتی پرونده مختومه می شود که شاکی خصوصی (زن یا دیگر واجب النفقه) رسماً و کتباً از شکایت خود «گذشت» کند، حتی اگر نفقه معوقه پرداخت شده باشد.

مدت زمان رسیدگی به شکایت ترک انفاق چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های ترک انفاق ثابت نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله شلوغی شعب دادسرا و دادگاه، پیچیدگی پرونده، کامل بودن مدارک، و سرعت پیگیری شاکی یا وکیل. این زمان می تواند بین چند هفته تا چند ماه متغیر باشد.

نفقه در عقد موقت چگونه است؟

در عقد موقت (صیغه)، برخلاف عقد دائم، نفقه به زن تعلق نمی گیرد، مگر اینکه در زمان عقد به طور صریح شرط شده باشد که مرد موظف به پرداخت نفقه به زن موقت است. اگر چنین شرطی وجود نداشته باشد، زن موقت نمی تواند بابت عدم دریافت نفقه، شکایت ترک انفاق کیفری کند.

---

نتیجه گیری

دیدیم که مجازات کیفری ترک انفاق فقط یک بند قانونی خشک و خالی نیست؛ بلکه ابزاری قدرتمند برای حمایت از حقوق و کرامت انسانی در بطن خانواده است. این جرم، به معنای واقعی کلمه، تیشه به ریشه امنیت مالی و روانی اعضای خانواده می زند و قانون با جرم انگاری آن، تلاش کرده است تا پشتوانه محکمی برای افرادی باشد که از حقوق اولیه خود محروم مانده اند.

فرقی نمی کند که خودتان درگیر این مشکل هستید یا می خواهید اطلاعات عمومی تان را بالا ببرید، آگاهی از این قوانین به شما کمک می کند تا با دید بازتری تصمیم بگیرید. پس، هیچ وقت از حقوق قانونی تان نگذرید. با جمع آوری مدارک لازم و در صورت نیاز، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص، می توانید با قدرت تمام قدم در این مسیر بگذارید و عدالت را برای خود و عزیزانتان به ارمغان بیاورید. یادتان باشد، گاهی اوقات یک اقدام حقوقی به موقع، می تواند زندگی را نجات دهد و از بحران های بزرگ تر جلوگیری کند.

اینجا بودیم تا به شما بگوییم که در مواجهه با ترک انفاق، تنها نیستید و قانون کنار شماست تا حق از آنِ صاحبش شود. پس، اگر در این زمینه به مشاوره یا کمک احتیاج داشتید، با متخصصان حقوقی مشورت کنید.