چند درصد تعاونی های کشور تولیدی هستند؟

به گزارش برای شما بر اساس قوانین بالادستی بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می رود به نحوی که مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی یکی از بخش های مهم اقتصادی بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه گری برداشته می شود.

مطابق آخرین آمارها ۱۰۴ هزار تعاونی فعال با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار در کشور فعالیت دارند که ۵۴ درصد آنها را تعاونی های تولیدی تشکیل می دهند.

بخش تعاون از ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی دارد. برابر آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست.

طبق آخرین آمارها ۱۰۴ هزار تعاونی فعال با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار در کشور فعالیت دارند و ۵۴ درصد آنها را تعاونی های تولیدی تشکیل می دهند. این تعاونی ها بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی را ساماندهی کرده و مجموع سرمایه گذاری آنها تا امروز بیش از ۳۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در طول سه سال گذشته بیش از ۶۶۰۰ تعاونی با بیش از ۱۷۳ هزار فرصت شغلی تشکیل شده که نسبت به دوره گذشته رشد ۶.۴ درصدی را نشان می دهد.

در همین راستا حامد ویس کرمی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته تعاون جزئیات جدیدی از آمار تعاونی ها ارائه کرد و گفت: اگر بخواهیم به تقسیم بندی قانون تعاون اشاره کنیم تعاونی ها به دو بخش تولیدی و توزیعی تقسیم می شوند که ۵۴ درصد تعاونی های کشور در بخش تولید و مابقی در حوزه توزیعی مشغول فعالیت هستند.

به گفته وی بیشترین سهم از تعاونی های موجود را تعاونی های صنعتی تشکیل می دهند و ۳۷.۳ درصد از تعاونی ها در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند. مابقی تعاونی ها نیز در بخش خدمات فعالند.

آنطور که معاون امور تعاون وزیر تعاون گفته ۲۲ درصد از اعضای کل تعاونی های کشور را زنان تشکیل می دهند که این امر نشان می دهد تعاونی ها می توانند بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی بانوان باشند و زنان نیز تمایل دارند در حوزه های اقتصادی و اجتماعی مشارکت فعال تر و بیشتری از خود نشان بدهند.

در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد که سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما متاسفانه با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون هنوز به این سهم و جایگاه نرسیده و علل متعددی در این زمینه اثرگذار بوده است.

با وجود پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصادتعاونی ها نقش مهمی در تجمیع سرمایه های خرد و کوچک کاهش فاصله طبقاتی گسترش مشارکت جمعی و ایجاد اشتغال پایدار و ارزان دارند.

از نگاه کارشناسان رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مورد غفلت واقع شده و عواملی نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون عدم واگذاری تصدی گری ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش های مختلف اقتصاد در این امر موثر بوده است.

عبدالله بهرامی ـ فعال تعاونی در گفت و گو با برای شما معتقد است: باوجود پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بنگاه های تعاونی در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت و ظرفیت بالای خود نقش مهمی در تجمیع سرمایه های کوچک کاهش فاصله طبقاتی گسترش مشارکت جمعی و ایجاد اشتغال پایدار دارند.

او بر ضرورت حمایت از بخش تعاون تاکید کرده و می گوید: حمایت از تعاونی ها زمینه اشتغالزایی را فراهم می کند و نرخ بیکاری در نقاط محروم و کمتر برخوردار را کاهش می دهد.

به گفته بهرامی تعاونی ها به دلیل کارکردها مثبت خود در اشتغالزایی و رفع بیکاری موثرند و می توانند با تجمیع سرمایه های خرد موجب انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی شوند.

این فعال تعاونی با بیان اینکه در اکثر کشورها تعاون در قالب یک وزارتخانه مستقل عمل می کند گفت: در کشور ما با وجود داشتن قوانین مترقی و اسناد بالادستی از ظرفیت های بخش تعاون غفلت شده است.

امروزه شیوه اقتصاد تعاونی در دنیا به عنوان نمادی از بنگاه های کوچک و متوسط زمینه مشارکت هدفمند آحاد مختلف مردم را در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی فراهم می کنند.

به گزارش برای شما در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به نامگذاری شعار سال استفاده از ظرفیت ها و کارکردهای موثر تعاونی ها به ویژه تعاونی های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی های تولیدی ضمن ایجاد فرصت های شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد می شوند.

پایان خبر برای شما