جلوگیری از زمین خواری بزرگ در اراضی «سرخ چشمه»

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جلوگیری از زمین خواری پیچیده و بزرگ در اراضی «سرخ چشمه» گفت: با همفکری و هماهنگی در کارگروه های مربوطه و تعامل بخش های مختلف در خصوص 521 هکتار از این اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شد.

به گزارش برای شما، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران ضمن گرامی داشت روز عرفه و عید سعید قربان به ظرفیت های این شورا در جلوگیری و پیشگیری از سواستفاده ها و دست اندازی های احتمالی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: آنچه که می تواند از دست اندازی به بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کند، تعامل و هماهنگی مستمر و ویژه میان دستگاه های دارای نقش و مسیول در حفظ حقوق بیت المال است.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اختیارات و وظایف قانونی دستگاه ها به منظور صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: بعضا در مواردی و در گذشته بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی مورد تصرف و تعرض اشخاص سودجو قرار گرفته و در مواردی بعضا با تبانی میان اشخاص، تغییر کاربری اراضی به طور غیرمجاز انجام پذیرفته است؛ اما زمانی که شورای حفظ حقوق بیت المال در هر یک از این موارد مورد اشاره غیرقانونی ورود کرده، از استمرار این نوع از سوءاستفاده ها جلوگیری به عمل آمده است.

وی با تاکید بر ضرورت اهتمام دستگاه های مسیول در شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه «پیشگیری از وقوع تخلف و جرم» و «برخوردهای قانونی» اظهار کرد: تاکید بر این است که دبیرخانه این شورا با اخذ گزارشات از دستگاه های مسیول و پایش گزارشات واصله در کارگروه تشکیل شده در ذیل دبیرخانه، در بدو امر صدور دستورات و انجام اقدامات لازم در حوزه های قضایی در دستور کار قرار گیرد و سپس بر فرایند رسیدگی به موضوع مورد نظر به طور ویژه اعمال نظارت شود و پس از آن به منظور تصمیم جمعی، موضوع مورد نظر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال طرح شود.

موارد مشکوک به تضییع حقوق بیت المال به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال منعکس شود

القاصی با تاکید بر اینکه موارد و مصادیق مشکوک به تضییع حقوق دولت و بیت المال نیز باید به از سوی دستگاه های مسیول به دبیرخانه این شورا منعکس شود، اظهار کرد: تعلل در حوزه حقوق بیت المال قابل پذیرش نیست و بر همین اساس دستگاه های دارای مسیولیت در این شورا وظیفه دارند پس از دریافت کوچک ترین گزارشی مبنی بر تضییع حقوق بیت المال، گزارش واصله را به منظور انجام اقدامات کارشناسی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال ارجاع دهند تا ضمن بررسی ابعاد قضیه، موضوع با آمادگی لازم در جلسه شورا طرح شود.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال را حاصل خرد جمعی و مشورت تمامی دستگاه های دارای مسیولیت در حوزه صیانت از کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی برشمرد و گفت: آنچه مورد تاکید است این است که مصوبات این شورا حتما مورد پیگیری قرار گیرد و در زمان مناسب و بدون تاخیر اجرایی شود و در عین حال احیانا اگر مانعی در مسیر اجرای مصوبات وجود داشت، ضمن احصای آن مانع، اقدامات لازم در جهت برطرف کردن آن در دستور کار قرار گیرد.

هشدار رییس کل دادگستری تهران در خصوص سوءاستفاده سودجویان از ذخایر آبی

وی ضمن اشاره به وضعیت و شرایط خاص و منحصر به فرد استان تهران از حیث اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما، برداشت از ذخایر و منابع آبی از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار دستگاه های دارای مسیولیت قرار گیرد و اجازه داده نشود که اشخاص سودجو با برداشت غیرمجاز از ذخایر آبی، استان تهران را در این زمینه با چالش مواجه کنند.

ضرورت تسریع در اجرای طرح کاداستر در خصوص اراضی زراعی

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تسریع در اجرای طرح کاداستر در خصوص اراضی زراعی استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال تاکید کرد تا ضمن شناسایی موانع موجود در اجرای این طرح، با هماهنگی بین بخشی در جهت رفع آن موانع اقدام شود.

رییس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه عنوان کرد: با توجه به وضعیت خاص و ارزش قابل توجه زمین در استان تهران، برخی اشخاص سودجو با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به دنبال ایجاد ارزش افزوده و کسب سود نامشروع از این رهگذر هستند، لذا با توجه به این موضوع ضرورت دارد تا اجرای طرح کاداستر در خصوص اراضی زراعی به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد و نهایی شود.

606 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران سال گذشته به بیت المال اعاده شد

وی در ادامه بخشی از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به گزارشات واصله در سال گذشته مساحت 606 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران رفع تصرف و به بیت المال اعاده شد.

آزادسازی 150 هکتار از اراضی شهری و 238 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه ها

القاصی در ادامه اظهار کرد: حدود مساحت 150 هکتار از اراضی شهری در سطح استان تهران که به نوعی مورد تصرف واقع شده بود، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و مساحت 238 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه ها آزادسازی شد.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تعداد 577 مورد بر اساس احکام قطعی دادگاه ها و حدود 11 هزار و 544 مورد نیز در قالب تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، عملیات تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح استان تهران در سال گذشته صورت گرفت.

صدور سند مالکیت برای 999 هکتار از اراضی «باغ کوه» و «کیان کوه» به نام دولت

وی تعیین تکلیف اراضی موسوم به «باغ کوه» و «کیان کوه» در شهرستان پیشوا را از مهم ترین دستاوردهای شورای حفظ حقوق بیت المال در سال گذشته برشمرد که در نتیجه آن، برای حدود 999 هکتار از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شد.

جلوگیری از زمین خواری پیچیده و بزرگ در اراضی «سرخ چشمه»

القاصی در ادامه با اشاره به جلوگیری از زمین خواری پیچیده و بزرگ در اراضی موسوم به «سرخ چشمه» با اقدامات و پیگیری های این شورا خاطرنشان کرد: با همفکری و هماهنگی در کارگروه های مربوطه و تعامل بخش های مختلف در خصوص 521 هکتار از این اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شد.

بازگشت چهار هزار و 251 هکتار از اراضی موسوم به «خجیر» به دولت پس از سالیان متمادی

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه از تعیین تکلیف اراضی موسوم به «خجیر» پس از سالیان متمادی خبر داد و گفت: طی هماهنگی های صورت گرفته در خصوص این اراضی که از پیش از انقلاب اسلامی محل مناقشه بود به میزان چهار هزار و 251 هکتار سند مالکیت به نام دولت صادر شد و اقدامات گسترده ای در جهت مبارزه با زمین خواری هایی که ممکن بود در آن محل شکل گیرد، صورت گرفت.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در خصوص اراضی موسوم به «پلاک سپیداری» با دستورات صادره و پیگیری پرونده های کیفری و حقوقی سند مالکیت به میزان 700 هکتار به نام دولت صادر شد و در پرونده دیگری نیز اخیرا در خصوص 600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان ورامین رای دیوان عالی کشور صادر و تعیین تکلیف شد.

پایان خبر برای شما