کاهش فساد در دولت مردمی با تحقق دولت هوشمند

دولت هوشمند یا دولت الکترونیکی از جمله مهم ترین پروژه های ارتباطی بود که سازمان های بسیاری با راه اندازی آن در دولت سیزدهم، خدمات خود را جهت تسهیل فرآیندهای اداری، هوشمند کردند و این اقدام علاوه بر شفافیت، نقش و تاثیر بسیاری بر کاهش فساد از جمله زمین خواری داشت.

به گزارش برای شما، زمانی که سخن از اعتماد عمومی می شود به این معناست که عموم مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن ها پاسخ دهند. به زبان ساده تر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت پاسخ مثبت به خواسته هایشان از طرف متولیان امور عمومی؛ یکی از مهم ترین مسایلی  که جوامع امروزی با آن مواجه اند.

در همین راستا برای ارتقای اعتماد عمومی شهروندان، نقش عواملی چون «حکمرانی خوب» و «خدمات دولت الکترونیکی» مورد بررسی علمی قرار گرفته است. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از مهم ترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات در مدت حدود سه سال توانستند راه اندازی آن را به نتیجه رسانده و به واسطه آن انجام روند اداری برای شهروندان را تسهیل کنند. 

در توضیح این پنجره و خدمات آن باید گفت به خدمتی هوشمند گفته می شود که آن خدمت بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدرکی قابل دریافت باشد که این آخرین کار دشواری است و نیازمند اتصال بانک های اطلاعاتی همه دستگاه های دولتی به همدیگر است تا اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند.    

این درگاه جایی است که شناسنامه خدمات مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با آخرین ویرایش ها، اطلاعات و شرایطی که برای دریافت این خدمات مورد نیاز است، معرفی کانال های دریافت خدمت و اینکه برای اخذ خدمت به کجا مراجعه کنند و تمامی اطلاعات مورد نیاز ارایه خدمت را می توانند در این پرتال ملی دریافت کنند.  

در راستای ارایه خدمات دولت به صورت هوشمند، دولت سیزدهم گام های بلندی در این زمینه برداشت و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه ها تبدیل کرد. بر اساس قانون بودجه همه دستگاه های اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند، مکلف شدند که سه فعالیت انجام دهند، اول پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا مردم از مراجعه به سامانه های متعدد آنها خودداری کنند. دوم حداقل یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد خود ارایه دهند و سوم اینکه پنجره خدمات خود را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» متصل کنند.  

بنابراین به دلیل تکلیف ارایه شده در مدت زمان سازمان های بسیاری به این پنجره متصل و خدمات خود را از این طریق به شهروندان ارایه کردند و طبق آخرین آمار اعلام شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون نزدیک به 12 درصد ارایه خدمات دولت یعنی حدود 500 خدمت، هوشمند شده و هدف گذاری شده است این خدمات امسال دو برابر شود.

کاهش زمین خواری با پنجره واحد مدیریت زمین

علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین هم یکی از پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی محسوب می شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان راهبر فنی این سامانه، ابزارها، زیرساخت های فنی و تکنولوژی مورد نیاز در حوزه زمین را فراهم کرده تا کاربران بتوانند به جای ارایه خدمت از پنجره های متعدد، از طریق یک پنجره واحد به ارایه خدمات بپردازند.  

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه، ثبت و واگذاری بهره برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه سامانه است. به عبارت دیگر زمین، سامانه ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به صورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

یکی از اصلی ترین مزایای این سامانه این است که، پایش رفتارهای سازمانی را امکان پذیر می کند. ضمن این که کوتاه شدن مسیر فرآیندها از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شفافیت را به همراه می آورد و جاهایی که کار به بن بست می خورد قابل شناسایی است. انجام پایش و پالایش در سامانه زمین، ویژگی مثبت این سامانه است، همچنین متعادل سازی در توزیع عادلانه ثروت در میان مردم از دستاوردهای مثبت سامانه زمین بوده که قادر است به کنترل جریان های سودجو در کشور بپردازد.

 پیش از آغاز به کار این سامانه، وجود نقض در حوزه های قانون گذاری، اجرایی و قضایی، چالش هایی را جهت تامین امنیت غذایی، تضمین سلامت جامعه و حفظ محیط زیست ایجاد کرده بودتا حدی که 15 درصد پرونده های قضایی کشور به نارضایتی های مردم و سرمایه گذاران در حوزه زمین اختصاص داشت.  

به واسطه این سامانه، در عمل مشکلاتی نظیر تداخل وظایف دستگاه ها، مراجعات حضوری متقاضیان، بروز تبانی و ارتشا، امکان جعل استعلامات کاغذی، اخذ تصمیم های سلیقه ای و غیر شفاف را با زیرسامانه درگاه متقاضیان مردمی حل کرد و در زیرسامانه پایش اراضی نیز با استقرار در 31 استان کشور و پوشش 5 پهنه آسیب پذیر به بهبود 81 درصدی در دقت شناسایی هوشمند تخلفات رسیده است.

دراین راستا اخیرا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش 23.1 درصدی ورودی پرونده های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها در شهر تهران خبر داد.  

به گفته وی با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در 15استان کشور و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران شاهد کاهش 23.1 درصدی ورودی پرونده های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها در شهر تهران بوده ایم.

ثبت هفت میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایران تا پایان دی سال 1402

از سوی دیگر یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات در راستای تحقق نسل جدید توسعه دولت الکترونیک (2EGOV) نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و خدمات است. لازمه تحقق اهداف عالی توسعه دولت الکترونیکی در ایجاد زیرساخت تعامل پذیر، پویا و یکپارچه تبادل اطلاعات و خدمات دولت است که در ادبیات این حوزه تحت عناوین مرکز تبادل اطلاعات (NIX) یا گذرگاه خدمات دولت (GSB) شناخته می شود.

بنابراین مرکز ملی تبادل اطلاعات یا گذرگاه خدمات دولت از مهم ترین اقدامات سازمان فناوری اطلاعات در راستای پیاده سازی دولت الکترونیکی به شمار می رود که برای پاسخگویی به تعهدات محوله در برنامه پنجم و آیین نامه اجرایی آن و نیز بر اساس ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات به این کار اقدام کرده است.     

 بر این اساس از مهم ترین اهداف این مرکز می توان به ایجاد بستر تبادل داده، اطلاعات و خدمات بین دستگاه های اجرایی، زیرساخت استعلام الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه های اجرایی، قابلیت توسعه ارتباطات الکترونیکی دستگاه های اجرایی فارغ از هرگونه ماهیت درونی سامانه ها و مکان فیزیکی واحدهای اجرایی دولت، انتفال اطلاعات امن و سریع بین سامانه های مختلف در بستر سازمان های دولتی از طریق سرویس و تمرکز اطلاعات در قالب سرویس ها در یک بستر واحد که امکان توسعه در سطح ملی و حتی فراملی را فراهم کند، اشاره کرد.

در این راستا و براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مسیولان، سال 1400، حدود 1300 خدمت از سوی 67 دستگاه روی این مرکز به متقاضیان ارایه می شد که تعداد کل تراکنش ها به دو میلیارد و 600 میلیون عدد رسیده بود، در حالی که این عدد در دی ماه سال 1402 حدود به 2500 خدمت از سوی 91 دستگاه رسید که تعداد کل تراکنش ها از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود 7 میلیارد و 340 میلیون عدد رسانده است.  

پایان خبر برای شما