پیش بینی ۲۲۰ هزار میلیارد کسری بودجه ۱۴۰۴/ لایحه هدفمندی یارانه نیازمند اصلاح است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برای شما لایحه هدفمند یارانه بازوی حمایتی برای کنترل شرایط اقتصادی و همچنین توزیع مناسب منابع و حمایت از اقشار مختلف جامعه بوده است؛ این نوع لایحه در تعیین و تثبیت بودجه هرسال قرار دارد تا بتوانند با کاهش تورم بسیاری از مشکلات جامعه و کشور را کنترل و تبیین کنند. در این راستا مرکز پژوهش های مجلس با ارائه لایحه هدفمند یارانه پس از اشاره به نقاط قوت این موضوع به چالش ها و ابهامات پرداخته است.

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اشاره کرد که منابع هدفمندی یارانه ها در این لایحه بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که شامل درآمد های حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی گاز طبیعی صادرات فرآورده های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها می شود همچنین کمک زیان از بودجه عمومی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش کسری بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر مصارف هدفمندی شامل یارانه نقدی و کالابرگ مستمری خانوار های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه نان و دارو و هزینه های مرتبط با واردات فرآورده های نفتی است.

با وجود تلاش دولت برای واقعی تر کردن برآورد منابع و مصارف همچنان تردید هایی در خصوص تحقق برخی از درآمد ها وجود دارد. به ویژه درآمد های حاصل از وصول مطالبات شرکت ملی گاز و مطالبات سنواتی از پالایشگاه با ابهاماتی جدی همراه است. در بخش مصارف نیز کم برآوردی قابل توجهی در خصوص هزینه های واردات فرآورده های نفتی و هزینه های سرمایه گذاری شرکت های تابعه وزارت نفت مشاهده می شود که خود تشدید کننده عدم تحقق منابع است. پیش بینی می شود که کسری بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که احتمالاً با عدم تخصیص برخی ردیف های مصارف پوشش داده خواهد شد. پیشنهاد می شود برای کاهش کسری بودجه ضمن واقعی کردن منابع و مصارف جدول هدفمندی نسبت به درج مصارف صرفاً مرتبط با موضوع هدفمندی اقدام شده و اصلاحاتی در سیاست های قیمت گذاری حامل های انرژی و رونق بهینه سازی مصرف انرژی از طریق توسعه بازار بهینه سازی مصرف انرژی با فعال کردن دو بازوی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تأمین منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی انجام شود. اگر چه اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم با اهمیت است انتقال مصارف آن به هدفمندی یارانه ها دارای ابهام بوده و بهتر است از محل بودجه عمومی پرداخت شود. اولین پیامد عدم برقراری تعادل میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها آسیب رسانی به حوزه های مذکور است. کما اینکه در سال های اخیر تامین منابع هدفمندی یارانه ها در طول سال به یک چالش جدی تبدیل شده و به انضباط مالی دولت بهینه سازی انرژی و سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز آسیب های قابل توجهی وارد کرده است.

لایحه ۱۴۰۴ دارای کم برآوردی واردات فراورده های نفتی است 

در این گزارش با بیان اینکه تلاش برای واقعی تر کردن برآورد منابع و هزینه های هدفمندی یارانه ها از نقاط قوت لایحه ارسالی دولت است عنوان شده که با این وجود همچنان تردید هایی در خصوص امکان تحقق و وصول برخی از درآمد ها وجود دارد. به طور خاص درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی مشروط به اصلاحاتی است که عملیاتی شدن آن با ابهام رو به رو است. قسمتی از منابع منوط به وصول مطالبات دولت بوده که تا کنون عملکرد مطلوبی نداشته است. در بخش مصارف نیز به نظر می رسد علاوه برآنکه مبلغ مورد نیاز برای واردات فرآورده های نفتی باکم برآوردی قابل توجه همراه است لحاظ مصارف غیرمرتبط باهدفمندی مشکلاتی را درتأمین منابع آنها و نیز مصارف مرتبط با هدفمندی ایجاد کند. با لحاظ مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه عمومی وهدفمندی یارانه ها بابت واردات فراورده های نفتی همچنان۱۴۹هزارمیلیارد تومان اعتبارجهت واردات فراورده های نفتی مورد نیازاست و لایحه ۱۴۰۴دارای کم براوردی است.

سرمایه گذاری بر بخش تولید انتقال و توزیع نفت

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید که همچنین مبالغ در نظر گرفته شده تحت عنوان هزینه سرمایه گذاری و کمک به شرکت های تابعه وزارت نفت با کم برآوردی قابل توجهی همراه است بطوری که در مقطع فعلی که کشور با ناترازی های رو به گسترش انرژی مواجه است و مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها نیاز به سرمایه گذاری در طرح های تولید انتقال و توزیع نفت و گاز بیش از پیش احساس می شود درلایحه بودجه سال۱۴۰۴سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام و شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی تحت عنوان هزینه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی نفت و گاز به ترتیب معادل۵ و ۸ همت منظور شده است این درحالی است که در سال سنوات گذشته علیرغم عدم تخصیص ارقام بسیار بالاتری در بودجه نظر گرفته شده بود به نحوی که در سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ به ترتیب ارقام۷۲.۵ و ۸۷ همت در قالب هزینه های انتقال تولیدو فروش گاز طبیعی سهم۱۴.۵درصد شرکت ملی نفت از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها و حمایت از تولید در بخش انرژی به تصویب رسیده بود.

منابع هدفمند افزایش می یابد

در این گزارش تاکید شده است که برای اینکه کسری بودجه هدفمندی یارانه ها قابل مدیریت باشد و کمترین آسیب را به بخش های مختلف اقتصاد وارد کند منابع هدفمندی می بایست تقویت شده و افزایش یابد. از سوی دیگر یکی از هزینه های فزاینده در سمت مصارف هدفمندی هزینه واردات فراورده های نفتی است و باید با سیاست های صحیح مدیریت شود.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش جهت تقویت منابع و کنترل مصارف هدفمندی پیشنهاداتی چون اقدامات اساسی در خصوص وصول مطالبات معوق ناشی از فروش سوخت و خوراک پتروشیمی های داخلی و جلوگیری از انباشت مطالبات با استفاده از اختیارات قانونی مانند الزام به اخذ ال. سی یا برات الکترونیک جهت تسویه حساب های فیما بین شرکت های تابعه وزارت نفت و پالایشگاه ها و پتروشیمی ها اجرایی کردن اصلاحات قیمتی که تکالیف قانونی دولت است؛ مانند افزایش نرخ گازوئیل معادن و طرح های بالادستی نفت و گاز افزایش نرخ سوخت هوایی افزایش نرخ گاز مایع و نفت سفید خارج از سامانه سدف اجرایی سازی تکالیف قانونی در خصوص بهینه سازی انرژی به ویژه توسعه توسعه بازار بهینه سازی مصرف انرژی با فعال کردن دو بازوی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تأمین منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی افزایش رقم قانونی وتخصیص هزینه های مربوط به سرمایه گذاری های شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز پرداخت منابع حساب بهینه سازی انرژی از محل صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مطابق باقانون برنامه هفتم پیشرفت جداسازی و ثبت۵۰ هزار میلیارد تومان ازمنابع مالیات ارزش افزوده گاز طبیعی در منابع هدفمندی به صورت ردیفی جداگانه و انتقال مصارف اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت به بودجه عمومی را پیشنهاد داده است.

به گزارش برای شما لایحه پیشنهادی دولت برای بخش یارانه در زمینه منابع و مصارف با چالش و ابهاماتی روبه رو است که اگر اصلاحاتی در این زمینه اتفاق نی افتد دولت با مشکلات بزرگ و همچنین جدی در سال آینده برخورد خواهد کرد.