مخبر: اجرای مفاد اقتصادی قانون اساسی به توسعه و پیشرفت کشور می انجامد

در جلسه هییت پیگیری اجرای قانون اساسی؛

در جلسه هییت پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رییس جمهور راهکارهای تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری برای شما؛ محمد مخبر در این جلسه از قانون اساسی بعنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامی یاد کرد و گفت: قانون اساسی ایران قانونی بسیار مترقی و بغایت کامل است چراکه در چارچوب دین اسلام تدوین شده و ویژگی دین اسلام این است که هیچ ساحتی از حیات را نادیده نگرفته و برای تمامی ابعاد زندگی بشر دستورالعمل مشخص و دقیق دارد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی آحاد جامعه و علی الخصوص مدیران، اقشار نخبه و دانشگاهی نسبت به مفاد قانون اساسی کشور اظهار داشت: در صورت عدم آگاهی، نه مردم و نه مسیولین بطور کامل از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه نمی شوند و این در حالی است که اگر جامعه و حاکمیت نسبت به باید ها و نباید های قانون اساسی اشراف و آگاهی دقیق داشته باشند، بسیاری از مشکلات و گره های کشور گشوده خواهد شد.

مخبر افزود: قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور است و اتفاقا بخش اعظم فرمایشات مقام معظم رهبری و بسیاری از مباحث و نظریات اقتصادی که نتایج مثبت آن به اثبات رسیده همگی ریشه در اصول و مفاد این قانون دارند و تحقق کامل اصول اقتصادی قانون اساسی مطمینا به توسعه و پیشرفت کشور خواهد انجامید.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی و همچنین نظرات و دیدگاه های مطرح شده در جلسه، خاطرنشان کرد: اینکه به صورت تخصصی و از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه ها به قانون اساسی پرداخته اید، قدم مثبتی است که می تواند به شکل گیری برنامه و چشم اندازی جامع الاطراف از منظر قانون اساسی برای اداره کشور منجر شود و دولت نیز از آن استقبال می کند و آمادگی دارد همراهی و همکاری لازم را انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلیمن موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از اصول قانون اساسی در مقاطعی به خوبی اجرا شده و در مقاطعی مغفول مانده است، بر لزوم آسیب شناسی این موضوع تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون اساسی می تواند منجر به رضایتمندی مردم شود.

در ادامه این نشست معاون حقوقی رییس جمهور نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته و جلسات برگزار شده برای اجرای قانون اساسی ارایه کرد و گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی با هماهنگی استانداران سراسر کشور ایجاد شده و برای نخستین بار سامانه اجرای قانون اساسی راه اندازی شده است و همه می توانند مواردی که با قانون اساسی تناقض دارد را در این سامانه گزارش دهند.

وی همچنین از تشکیل خانه ملی قانون اساسی خبر داد و افزود: جمعی از نخبگان و صاحب نظران در خانه ملی قانون اساسی به بحث و بررسی در خصوص ترویج قانون اساسی می پردازند.

در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون پارلمانی رییس جمهور و دبیر دولت نیز حضور داشتند، نظرات و دیدگاه های مختلف در باره قانون اساسی و راهکار های اجرای اصول آن خصوصا در حوزه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی، برنامه اداره کشور منبعث از قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.