«حکمرانی قانونمند» چه چیزی نیست؟

به گزارش برای شما حسین زیبنده در یادداشتی در وطن امروز نوشت: اگرچه اصطلاح «حکمرانی قانونمند» جدید بود و ایشان آن را در مقابل رهابودگی و ولنگاری فضای مجازی مطرح کردند اما بنا بر تصریح ایشان مفهوم و منظور از این اصطلاح همانی است که ایشان بارها در سخنرانی های شان به آن اشاره کرده اند. گلایه ایشان از فهم نادرست این دغدغه نشان از آن دارد که لازم است این مفهوم به درستی و با دقت شرح و بسط یابد تا اجحافی در حق آن صورت نگیرد. برای آنکه بدانیم پیرنگ و اصل و اساس حکمرانی قانونمند چیست بهتر است ابتدا بر اساس قاعده تعرف الاشیا باضدادها درباره این صحبت کنیم که «حکمرانی قانونمند» چه چیزی نیست؟

اولین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند «تهدیدانگاری فضای مجازی» است. نگاه رهبر معظم انقلاب به فضای مجازی نگاهی توأمان از فرصت ها و تهدیدهاست.۱ این را می توان از بیانات صریح ایشان و البته اقدامات معظم له در توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از دهه ۷۰ یا تشکیل شورای عالی فضای مجازی و ماموریت های تفویض شده بدین شورا دریافت بنابراین منظور ایشان از قانونمند بودن حکمرانی ایجاد محدودیت و نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی نیست. برخی به ظاهر روشنفکر بیانات رهبری درباره لزوم مدیریت فضای مجازی و حکمرانی قانونمند را تعبیر به نگاه محدود و تهدیدمحور ایشان می کنند که با نص صریح فرمایشات شان متناقض است.۲

دومین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند «خالص سازی فضای مجازی» است؛ انگاره ای که اتفاقا برخی با دغدغه های دینی و انقلابی سعی در نسبت دادن آن به مقام معظم رهبری دارند و منظور ایشان از مدیریت فضای مجازی را مساوی راهکارهایی همچون فیلترینگ حداکثری سکوهای خارجی یا محدودیت های نسبتا سخت گیرانه سیاسی اجتماعی و عقیدتی در سکوهای داخلی تعبیر می کنند در حالی که آنچه از حکمرانی قانونمند فهمیده می شود اگرچه حتما حد و حدود و خط قرمزهایی را شامل می شود اما درواقع این اصطلاح هم محدودیت ها و خط قرمزها را مشخص و هم امکانات و ظرفیت های بی نهایت فضای مجازی را تعیین می کند.

سومین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند «مواجهه صرفا قانونی با فضای مجازی» است. اگرچه تصویب قوانین حتما بخشی از حکمرانی قانونمند را شامل می شود اما به نظر آنچه مطلوب و مقصود مقام معظم رهبری است صرفا قانون به معنای متعارفی که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند نیست. دکترین ها سیاست های کلی سیاست های بخشی و مقررات سلسله مراتبی قاعده گذاری ای است که در سیاست های کلی نظام قانون گذاری نیز به آن اشاره شده است بنابراین برای حکمرانی قانونمند لازم است نظامی یکپارچه از هرم قاعده گذاری در حوزه فضای مجازی دنبال شود و صرفا به ارائه طرح و لایحه به مجلس بسنده نشود.

چهارمین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند «تمامیت خواهی در حکمرانی فضای مجازی» است. حاکمیت ها و دولت ها در سال های اخیر و در مکتب های جدید مدیریت دولتی بخشی از ظرفیت و قدرت حکمرانی خود را به بخش های دوم و سوم جامعه و برخی نهادهای بین المللی واگذار کرده اند. عصر دیجیتال این کاهش ظرفیت را شدیدتر و وخیم تر کرده است به نحوی که سکوهای بین المللی به عنوان هوویی برای دولت ها به حساب آمده و چالش هایی را برای نظام دولت – ملت ایجاد کرده است و مرزهای ارتباطی زبانی و فرهنگی را کمرنگ تر کرده است. اگر بگوییم حکمرانی در عصر امروز بدون در نظر گرفتن و بازی دادن به بخش خصوصی و شرکت ها ناقص و فلج است بیراه نگفته ایم لذا حکمرانی قانونمند الزاما به این معنا نیست که همه اختیارها دست دولت و حاکمیت است و او است که تعیین می کند چه بشود و چه نشود. به عبارتی حکمرانی قانونمند به معنای حکمرانی سلسله مراتبی و بازی ندادن سایر بخش های جامعه نیست. نکته مهمی که باید بدان توجه داشت آن است که نتیجه تحولات عصر فضای مجازی که کاهش تصدی گری دولت را به همراه دارد الزاما رهاسازی نیست. چنین تصوری خسارات زیاد و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت و فضا را برای کنشگری رقبا و دشمنان آماده خواهد ساخت. برعکس چنین تحولاتی مسؤولیت دولت در مقررات گذاری و تعریف قواعد عمل کنشگران را برجسته می کند. به واسطه انجام چنین مسؤولیتی دولت اگرچه بخشی از اقتدار و ظرفیت خود را در فضای مجازی از دست می دهد و هرم قدرت در نتیجه شبکه ای شدن و افزایش نمایی مشارکت بخش خصوصی مدنی و کاربران افقی تر می شود اما با این قاعده گذاری و معماری سازمانی قدرتش چند برابر شده و در عین حال پنهان و نرم می شود.۳

پنجمین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند «اداره بروکراتیک حوزه فضای مجازی» است. اگرچه در اداره فضای مجازی نیازمند تعیین قوانین و مقررات هستیم اما این به آن معنا نیست که حکمرانی فضای مجازی باید اداره ای بروکراتیک داشته باشد. فضای مجازی با تحولات پرشتابی که دارد نیازمند سازوکارها و رویه های مختص خود در تنظیم گری و قانون گذاری است. انعطاف به روز بودن پاسخگویی به مسائل جدید و… ازجمله الزاماتی است که در حکمرانی این فضا باید مدنظر قرار گیرد لذا حکمرانی قانونمند را حتی در همان معنای اختصاصی خود (یعنی تصویب قوانین توسط مجلس) نباید با سازوکارهای سنتی و فهم سنتی از قاعده گذاری و قانون گذاری قرین دانست و لازم است نوآوری هایی در این فرآیند انجام شود. استفاده از دیگر سازوکارهای اداره مانند سازوکارهای بازاری و شبکه ای می تواند ناکارآمدی های سازوکارهای سلسله مراتبی را جبران کند. مهم تر از تنوع استفاده از سازوکارهای حکمرانی عقلانیتی است که بتواند تعیین کند در هر شرایط چه سازوکار یا ترکیب چه سازوکارهایی از کارآمدی برخوردار بوده و تبعیت بخش خصوصی مدنی و کاربران را با خود به همراه دارد.۴

بر این اساس به نظر نگارنده پیرنگ و اساس آنچه در حکمرانی قانونمند مدنظر است «حکمرانی قاعده مند و نظام مند مبتنی بر اصول معیارها و قواعد جمهوری اسلامی» است. در واقع مفهوم «حکمرانی قانونمند» رویکرد سومی است که در نقطه اعتدال ۲ رویکرد «ولنگاری فضای مجازی» و «خالص سازی فضای مجازی» قرار دارد. مقام معظم رهبری همان طور که بارها در بیانات صریح شان رویکرد «ولنگاری فضای مجازی» و تفریط در حکمرانی این فضای نوین را مورد نقد قرار داده اند از رویکرد «خالص سازی فضای مجازی» و افراط در حکمرانی این فضا و عدم استفاده از فرصت های داخلی و خارجی آن نهی کرده اند.

این نوع از نظام حکمرانی است که می تواند رفتار بازیگران مختلف را بر اساس معیارها و شاخص های خود ارزیابی کرده و نقصان ها و کاستی ها را تشخیص دهد. در مقابل مدیریت ولنگارانه فضای مجازی دچار نوعی سردرگمی و ابهام در قضاوت و تعیین تکلیف امور مختلف و پاسخگویی به مسائل است که زمینه را برای اعمال سلیقه های شخصی و رفتار و کنش متناقض فراهم می کند که در نهایت کاهش اقتدار و ظرفیت دستگاه حکمرانی را در پی خواهد داشت.

پایان خبر برای شما