تناسب ماموریت های سازمان ثبت با دولت

وظایف و ماموریت های سازمان ثبت پیش نیاز امنیت و گسترش فعالیت های اقتصادی در کشور است. ماهیت اجرایی سازمان ثبت و انگیزه دولت برای ارتقای بهره وری و انجام بهتر ماموریت های آن، مجلس را به این نتیجه رساند که در برنامه هفتم توسعه آن را به دولت منتقل کند.  

به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری برای شما، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسیول ثبت رسمی دارایی ها و معاملات اشخاص است. اثر ثبت درست اموال از یک سو به افزایش حجم سرمایه گذاری های داخلی و خارجی منجر می شود و به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

از سوی دیگر زیرساخت اطلاعاتی شامل وضعیت مالکیت اشخاص حقوقی و حقیقی را فراهم می کند. این اطلاعات زیر ساخت لازم برای توسعه رسمی شدن بخش غیررسمی اقتصاد ضروری است. همچنین پیش نیاز سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه های متعددی از جمله مسکن، منابع طبیعی، کشاورزی، معدن، آمایش سرزمینی منوط به ماموریت های سازمان ثبت است.

مجلس در برنامه هفتم توسعه تصمیم به انتقال سازمان ثبت به دولت گرفته است. دلیل تصمیم مجلس ماهیت اجرایی سازمان و جنس اجرایی ماموریت های آن است. سازمان ثبت هفت ماموریت با عناوین ثبت املاک، حدنگاری، ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، ثبت مالکیت های معنوی، ثبت اعمال حقوقی، اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و رفع اختلافات ثبتی دارد.

به عنوان نمونه ثبت املاک که یکی از وظایف اصلی سازمان است طی چهار گام احراز وجود ملک، شناسایی مالک، نقشه برداری و مشخص کردن حدود ملک و ثبت در دفتر املاک انجام می شود. احراز وجود ملک و شناسایی مالک هر دو عملیات اجرایی هستند که مدت ها باانگیزه های متفاوتی نظیر دریافت مالیات در دولت ها در حال انجام بوده اند. این وظایف هم اکنون نیز در دولت ها در حال انجام هستند و نمی توان آن ها را قضایی دانست.

عملیات های ذکر شده تماماً مهندسی بوده و هم جنس با ماموریت های قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه متخصص انجام آن ها نیست. در نهایت ملک مذکور باید در پایگاه اطلاعاتی ثبت شود که عملیاتی کاملاً اداری می باشد. لازم به ذکر است اگر در هر یک از مراحل ثبت املاک اختلافاتی میان ذی حقان رخ دهد، فقط باید از طریق توافق خود طرفین یا رای دادگاه حل شود. 

در اختلافات بین طرفین، سازمان ثبت هیچ گونه صلاحیتی برای رفع اختلاف میان آنها را ندارد و تمام فرایند ثبت ملک، غیرقضایی است. مطابق قوانین کشور، صلاحیت انجام امور قضایی منوط به صدور ابلاغ قضایی برای اشخاص است که کارکنان سازمان ثبت و سردفتران، چنین ابلاغی را ندارند. علاوه بر ابلاغ قضایی در قانون مدیریت خدمات کشوری امور قضایی و امور ثبتی، مستقل از هم دانسته شده اند و در دو سرفصل امور حاکمیتی آورده شده اند.

همچنین در دیگر ماموریت های سازمان ثبت مانند حدنگاری، ماهیت آنها نیز اجرایی است. ماموریت حدنگاری، زیرساخت توسعه بخش های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی، معدن و منابع طبیعی کشور را فراهم می کند. حدنگاری از جمله ابزارهای لازم برای سیاست گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و توسعه اقتصادهای بخشی می باشد؛ لذا باید در اختیار یک نهاد فرابخشی که انگیزه و تخصص لازم برای توسعه اقتصادی را دارد، قرار گیرد.

شایان ذکر است، به دلیل ماهیت فرابخشی ماموریت، تفویض ماموریت حدنگاری به یک سازمان یا وزارت خانه ضروری است. همچنین لازمه تولید بانک اطلاعاتی یکپارچه، تجمیع ماموریت های مشابه در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و وزارت راه و شهرسازی است.

حال به نظر می رسد با توجه به ماموریت های اجرایی سازمان ثبت و انگیزه بیشتر دولت در جهت گسترش بسترهای توسعه اقتصادی در کشور، انتقال سازمان ثبت به دولت امری ضروری است. همچنین به دلیل آنکه رسیدگی به شکایات و اختلاف توسط خود قوه قضاییه انجام می پذیرد، نگرانی برای تضییع حقوق در اختلافات با دولت وجود ندارد.